آیا تجارت جهانی باید با واقعیت بسته شدن آبراه‌ها کنار بیاید؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای دهه‌ها یکی از اصول بنیادین تجارت جهانی بر این مبنا استوار بود که کشتی‌های تجاری، فارغ از اختلافات سیاسی میان کشورها، بتوانند آزادانه از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان عبور کنند. این اصل نقش مهمی در شکل‌گیری شبکه تجارت جهانی و توسعه زنجیره‌های تامین ایفا کرده و به یکی از پایه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده بود.

با این حال، مجموعه تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد این قاعده بیش از هر زمان دیگری با چالش روبه‌رو شده است. از دریای سرخ و دریای سیاه گرفته تا کانال‌های سوئز و پاناما، بسیاری از گذرگاه‌های حیاتی دریایی به تدریج به ابزار فشار در رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند؛ روندی که شکنندگی نظام حقوقی حاکم بر تجارت دریایی را بیش از گذشته آشکار ساخته است.

در این میان، تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز مسیری که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند بار دیگر توجه بازارهای جهانی را به آسیب‌پذیری این آبراه راهبردی جلب کرده است. گسترش دامنه درگیری‌ها از یک مسیر دریایی به مسیر دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قوانین بین‌المللی موجود همچنان توانایی حفاظت از کریدورهای اصلی تجارت جهانی را دارند یا اینکه تحولات ژئوپلیتیکی کارایی این چارچوب‌ها را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

شریان‌های تجارت جهانی تحت فشار

بر اساس بررسی‌های انجام شده، تنگه هرمز تا پیش از آغاز جنگ ایالات متحده علیه ایران در ماه فوریه سال جاری میلادی، یکی از باثبات‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان محسوب می‌شد. این آبراه که خلیج فارس را به دریای عمان و دریای عرب متصل می‌کند، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال نفت جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن، پیش از همه کشورهای آسیایی وابسته به واردات انرژی از خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای کشورهایی مانند کشورهای جنوب شرق آسیا، اهمیت این مسیر حتی فراتر از تامین نفت خام است. بخش قابل‌توجهی از واردات انرژی و کودهای شیمیایی این کشور از طریق تنگه هرمز و همچنین باب‌المندب انجام می‌شود؛ از این رو هرگونه ناامنی در این مسیرها می‌تواند مستقیما بر امنیت انرژی، هزینه واردات و فعالیت‌های اقتصادی این کشور اثر بگذارد.

هم‌زمان، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که دریای سیاه و دریای سرخ نیز به دلیل جنگ‌ها و تنش‌های نظامی، بارها با محدودیت یا توقف فعالیت‌های کشتیرانی مواجه شده‌اند. مسدود شدن دریای سیاه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، عرضه گندم، کودهای شیمیایی و مواد اولیه را برای بسیاری از کشورها با اختلال مواجه کرد. اندکی بعد نیز حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ طی سال ۲۰۲۴، مسیر صادرات کالا از کشورهای جنوب شرق آسیا به اروپا را طولانی‌تر و هزینه حمل‌ونقل دریایی را به شکل محسوسی افزایش داد.

در نتیجه، دو کریدور اصلی تجارت دریایی جهان که پیش‌تر از مهم‌ترین مسیرهای مطمئن حمل‌ونقل بین‌المللی محسوب می‌شدند، اکنون بار دیگر به مسیرهایی پرریسک برای ناوگان کشتیرانی جهانی تبدیل شده‌اند.

آبراه‌ها؛ ابزار تازه فشارهای ژئوپلیتیکی

تداوم بن‌بست در تنگه هرمز، هم‌زمان با تشدید ناامنی در سایر مسیرهای دریایی، نشان می‌دهد بحران کشتیرانی جهانی دیگر به یک منطقه محدود نیست. در حالی که تنش‌ها در هرمز ادامه دارد، دریای سرخ نیز با گشوده شدن جبهه‌ای تازه، بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی نگرانی بازارهای جهانی تبدیل شده است. حمله موشکی به یک نفتکش عربستانی، بسیاری از خطوط بزرگ کشتیرانی جهان را به تجدیدنظر در استفاده از این مسیر واداشته و بر نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل دریایی افزوده است.

از سوی دیگر، تشدید حملات اوکراین به ناوگان روسیه، تردد کشتی‌ها در آب‌های دریای سیاه را نیز بار دیگر با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. در نتیجه، دو مسیر مهم دریایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال انرژی، غلات و کالاهای اساسی دارند، هم‌زمان با افزایش ابهام مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که جریان تجارت جهانی را بیش از گذشته در معرض اختلال قرار داده است.

با این حال، استفاده از آبراه‌های راهبردی به‌عنوان اهرم فشار سیاسی، پدیده‌ای تازه محسوب نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد گذرگاه‌های طبیعی و کانال‌های مصنوعی، با وجود وجود قوانین و توافق‌های بین‌المللی، بارها در جریان منازعات سیاسی و نظامی به میدان رقابت قدرت‌ها تبدیل شده‌اند.

کانال سوئز نمونه‌ای از این واقعیت است. این آبراه که تحت حاکمیت مصر قرار دارد، از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون در جریان سه جنگ بزرگ میان مصر، اسرائیل، بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای عربی بارها با اختلال مواجه شده و حتی در مقطعی نزدیک به هشت سال به‌طور کامل از دسترس کشتیرانی بین‌المللی خارج شد.

کانال پاناما نیز اگرچه سال‌ها پیش به‌طور کامل به حاکمیت پاناما واگذار شد، اما همچنان تحت تاثیر رقابت قدرت‌های بزرگ قرار دارد و حضور پررنگ چین در این مسیر، فشارهای سیاسی ایالات متحده بر پاناما را افزایش داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی مهم‌ترین گذرگاه‌های مصنوعی جهان نیز از تنش‌های ژئوپلیتیکی مصون نمانده‌اند.

تنگه هرمز و آزمون حقوق بین‌الملل

برخلاف کانال‌های زرد که مدیریت آن‌ها در اختیار برخی کشورها قرار دارد، آبراه‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل بخشی از مشترکات جهانی برای کشتیرانی تلقی می‌شوند. بر این اساس، کشورهای ساحلی اصولا مجاز به دریافت عوارض اجباری از کشتی‌های عبوری نیستند، هرچند در برخی مناطق، سازوکار دریافت کمک‌های داوطلبانه برای تامین هزینه‌های ایمنی دریانوردی اجرا می‌شود.

کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) نیز با تاکید بر اصل عبور بی‌خطر و عبور ترانزیتی، آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند. با این حال، تجربه بحران‌های اخیر نشان می‌دهد هنگامی که منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌ها با این قواعد تلاقی پیدا می‌کند، اجرای این اصول با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

بر اساس ارزیابی انجام شده، کنترل تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف در منازعه میان ایران و ایالات متحده به شمار می‌رود؛ بحرانی که با وجود توافق آتش‌بس موقت در ماه ژوئن، همچنان ادامه یافته و نقض مکرر آتش‌بس، چشم‌انداز پایان آن را مبهم کرده است.

در چنین شرایطی، ایالات متحده از تمایل خود برای ایفای نقش حافظ امنیت تنگه هرمز و تداوم محاصره دریایی بنادر و خطوط کشتیرانی ایران سخن گفته است. در مقابل، ایران با استناد به حق حاکمیتی خود، کنترل عملی این آبراه راهبردی را در دست گرفته و همراه با عمان بر حق مدیریت تنگه و دریافت هزینه برای برخی خدمات تاکید کرده است. این در حالی است که واشنگتن دریافت هرگونه هزینه اجباری از کشتی‌های عبوری را مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر تردد در تنگه‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کند.

در همین چارچوب، عمان نیز طرحی را برای مدیریت منطقه‌ای تنگه هرمز ارائه کرده است؛ طرحی که شباهت‌هایی با سازوکار اداره تنگه مالاکا دارد. در این الگو، کشورهای ساحلی ضمن حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی، از کشتی‌ها درخواست می‌کنند کمک‌های داوطلبانه‌ای برای تامین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط‌زیست و عملیات جست‌وجو و نجات پرداخت کنند.

با این وجود، تجربه بحران‌های اخیر نشان می‌دهد برای فعالان تجارت جهانی، امنیت مسیرهای دریایی اهمیت بسیار بیشتری از میزان این هزینه‌ها دارد. تا زمانی که آبراه‌های راهبردی در معرض تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های نظامی قرار داشته باشند، حتی پیشرفته‌ترین سازوکارهای حقوقی نیز به‌تنهایی قادر به تضمین جریان آزاد تجارت جهانی نخواهند بود.

هزینه سنگین ناامنی در آبراه‌های جهان

پیامدهای امنیتی بحران‌های دریایی تنها به افزایش ریسک کشتیرانی محدود نمی‌شود؛ اختلال در مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، زنجیره‌ای از آثار اقتصادی را در سطح بین‌المللی به همراه دارد که از افزایش هزینه حمل‌ونقل آغاز می‌شود و تا رشد تورم، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت انرژی و تهدید امنیت غذایی ادامه می‌یابد.

بررسی داده‌های منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) نشان می‌دهد هر بار که مسیرهایی مانند دریای سرخ، کانال سوئز یا تنگه هرمز با تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه شده‌اند، تجارت جهانی افت محسوسی را تجربه کرده است. تغییر مسیر کشتی‌ها، افزایش مصرف سوخت، رشد هزینه‌های بیمه، طولانی‌تر شدن زمان حمل کالا و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، تنها بخشی از پیامدهای این بحران‌ها به شمار می‌رود.

بر همین اساس، در جریان درگیری‌های اخیر دریای سرخ، حجم تردد کشتی‌ها از کانال سوئز و خلیج عدن بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی برای جلوگیری از مخاطرات امنیتی، عبور از این مسیر را متوقف کردند و مسیرهای جایگزین را در پیش گرفتند.

تغییر مسیر از کانال سوئز به دماغه امید نیک در جنوب آفریقا نیز زمان سفر بسیاری از کشتی‌ها را دست‌کم ۱۰ روز افزایش داده است. این تغییر، علاوه بر افزایش قابل‌توجه مسافت طی‌شده، حجم حمل‌ونقل دریایی جهان را نزدیک به ۶ درصد بالا برده و هزینه‌های عملیاتی ناوگان کشتیرانی را به میزان چشمگیری افزایش داده است.

مطالعات صورت گرفته نیز نشان می‌دهد اختلال در این مسیرها سالانه حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار زیان ناشی از تاخیر و تغییر مسیر کشتی‌ها به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند؛ علاوه بر آن، افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل دریایی نیز سالانه حدود ۳.۴ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد خواهد کرد.

نمونه‌ای از پیامدهای اختلال در تجارت دریایی

وضعیت کشورهای جنوب شرق آسیا نمونه‌ای روشن از تاثیر بحران آبراه‌های راهبردی بر اقتصاد کشورهای واردکننده معرفی می‌شوند. حمله اخیر در دریای سرخ، هزینه تجارت خارجی این کشورها را به شکل محسوسی افزایش داده و زنجیره تامین آن را با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو ساخته است.

به عنوان نمونه، یک محموله نفت خام عربستان به دلیل مخاطرات امنیتی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، ناچار شد به جای عبور از مسیر معمول، از تنگه جبل‌الطارق و دماغه امید نیک در جنوب آفریقا حرکت کند. این تغییر مسیر که حدود ۹ هزار مایل دریایی به طول سفر افزود، زمان تحویل محموله را نزدیک به یک ماه به تعویق انداخت و حدود ۵ میلیون دلار هزینه اضافی حمل‌ونقل ایجاد کرد؛ موضوعی که هم‌زمان فشار بیشتری بر بازار انرژی کشور وارد کننده است.

اهمیت این مسئله برای کشورهای جنوب شرق آسیا از آن جهت دوچندان است که دریای سرخ، یکی از مسیرهای اصلی تجارت این کشورها با عربستان سعودی به شمار می‌رود؛ کشوری که علاوه بر تامین نفت خام، یکی از منابع مهم واردات کودهای شیمیایی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز محسوب می‌شود.

در همین حال، صادرکنندگان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز از افزایش زمان رزرو کشتی و رشد هزینه‌های حمل کالا خبر داده‌اند. به گفته آن‌ها، محدودیت‌های اعمال‌شده در کریدورهای اصلی دریایی و نگرانی‌های امنیتی باعث کاهش تردد کشتی‌ها و کمبود ظرفیت حمل‌ونقل شده است؛ شرایطی که هزینه تجارت خارجی را بیش از گذشته افزایش داده است.

پیامدهای اقتصادی اختلال در آبراه‌ها

با وجود اهمیت این ارقام، به نظر می‌رسد آثار واقعی بحران‌های دریایی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی منعکس می‌شود. هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها، نرخ بیمه کشتی‌ها در مناطق جنگی به سرعت افزایش می‌یابد و هزینه سوخت نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند؛ دو عاملی که مستقیما به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سراسر جهان منجر می‌شوند.

در نتیجه، فشار ناشی از ناامنی در مسیرهای دریایی تنها متوجه شرکت‌های کشتیرانی یا واردکنندگان نیست، بلکه در نهایت از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت انرژی و رشد بهای مواد غذایی، به مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف منتقل می‌شود.

بر همین اساس، هرگونه اختلال در کانال سوئز، دریای سرخ، دریای سیاه یا تنگه هرمز، دامنه‌ای فراتر از منطقه درگیری پیدا می‌کند و می‌تواند با افزایش هزینه تجارت، تشدید فشارهای تورمی و تهدید امنیت انرژی و امنیت غذایی، اقتصاد جهانی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو سازد.

آزمون پیش روی تجارت جهانی

مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد نظام تجارت بین‌الملل بر پایه این فرض شکل گرفته بود که مسیرهای اصلی دریایی، حتی در دوره‌های تنش سیاسی، باز خواهند ماند و جریان آزاد کالا میان کشورها تداوم خواهد یافت. با این حال، رخدادهای چند سال گذشته بیانگر آن است که این پیش‌فرض بیش از هر زمان دیگری با چالش روبه‌رو شده و آسیب‌پذیری تجارت جهانی در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته است.

بر همین اساس، هر بار که یکی از گلوگاه‌های راهبردی دریایی از کانال سوئز و دریای سرخ گرفته تا دریای سیاه و اکنون تنگه هرمز با اختلال مواجه شده است، هزینه حمل‌ونقل افزایش یافته، فشارهای تورمی تشدید شده و امنیت عرضه انرژی و مواد غذایی در مناطق مختلف جهان تحت تاثیر قرار گرفته است. به همین دلیل، آثار چنین بحران‌هایی به محدوده درگیری‌ها محدود نمی‌ماند و دامنه آن بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد.

چالش اصلی؛ اجرای قوانین، نه نبود قانون

نمی‌توان مدعی شد در حال حاضر قواعد حقوقی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تجارت جهانی وجود ندارد. در همین رابطه چارچوب‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS)، اصول مشخصی را برای تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از آبراه‌های بین‌المللی تعیین کرده‌اند و از نظر حقوقی، سازوکارهای لازم برای حمایت از تجارت دریایی وجود دارد.

آنچه این چارچوب‌ها را با محدودیت مواجه کرده، ناتوانی در اجرای موثر این قوانین هنگامی است که با منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تلاقی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، قواعد حقوق بین‌الملل عملا تحت‌الشعاع رقابت‌های سیاسی و نظامی قرار می‌گیرد و امنیت مسیرهای دریایی بیش از آنکه به قوانین وابسته باشد، به توازن قدرت و تحولات میدانی گره می‌خورد.

از این منظر، استمرار بحران‌های اخیر نشان می‌دهد نبود سازوکارهای اجرایی کارآمد برای جلوگیری از تبدیل آبراه‌های راهبردی به ابزار فشار سیاسی، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی تجارت جهانی به شمار می‌رود.

آینده تجارت جهانی در گرو امنیت آبراه‌ها

برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که در صورت تداوم روند کنونی، اقتصاد جهانی همچنان در معرض اختلال‌های مکرر در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد فشارهای تورمی قرار خواهد داشت. هرچه ناامنی در کریدورهای دریایی استمرار یابد، هزینه فعالیت شرکت‌های کشتیرانی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز افزایش خواهد یافت و این فشار در نهایت به مصرف‌کنندگان سراسر جهان منتقل می‌شود.

در همین چارچوب تا زمانی که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نتوانند سازوکارهای موثرتری برای حفاظت از گلوگاه‌های حیاتی دریایی ایجاد کنند و مانع از تبدیل این مسیرها به ابزار اعمال فشار ژئوپلیتیکی شوند، تجارت جهانی همچنان در برابر شوک‌های تکرارشونده آسیب‌پذیر خواهد ماند؛ شوک‌هایی که پیامدهای آن فراتر از منطقه درگیری گسترش یافته و بر بازارهای انرژی، زنجیره‌های تامین، امنیت غذایی و ثبات اقتصاد جهانی اثرگذار خواهد بود.